الثلاثاء، 18 ديسمبر 2012

دُستوركم مَبتــور


كنت أتمنى لو حدث توافق مجتمعى حول مشروع هذا الدستور
فكان يجب أن يتحلق جميع طوائف الشعب حوله بدلاُ من التفرق والتمزق السياسى والإجتماعى الذى يشهده المجتمع
وذلك بإعتبار أن هذا دستور شعب يضم مختلف الطوائف الفكريه والدينيه


كنت أتمنى أن يكون دستور الثوره دستور يتبنى أهداف ومطالب ثوره 25 يناير وهى ( العيش والحريه والعداله الإجتماعيه ) ولكن أين كل ذلك فى هذا الدستور الذى أثار حوله الكثير
من اللغط والإستياء من المتخصصيين فى القانون الدستورى قبل عامة الشعب المصرى
هذا الدستور الذى سلق فى ليله واحده كان مقررا لها أن يحضرها ال100 عضو ولكن حضرها حوالى 70 عضو فقط أغلبهم من الأعضاء الإحتياطيين الذين كانوا يصوتوا على مواد لم يروها من قبل
بل ناقشت تلك الجلسه الليليه المطوله المستفزه مواد لم تناقش من قبل فكان يجب أن يأخذ هذا الدستور وقته الكافى فى المناقشه والبحث والإستماع بدلاً من هذا التسرع الأهوج حتى يقدم هذا الدستور لرئيس الجمهوريه على طبق غريانى أراه متأخوناً ومستفزاً ومغروراً لتصورهم أن هذا سينقذ الرئيس من غلطته المسماه بالإعلان الغير دستورى ولم يعلموا بأن ذلك سيزيد الطين بله وها قد زاده دماً وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على القصور فى الرؤيه والفكر المتجمد


 أتسائل أين حق الشباب الذى قام بتلك الثوره والتى للأسف يكتب دستورها الثورى الجديد عواجيز شعبها فكيف يشعروا بمآسى شباب مصر أليس من حقهم أن ينص الدستور الجديد على فصل كامل يشيد بالشباب الذى ضحى بنفسه من أجل سقوط نظام فاسد أملاً فى حياه كريمه والذى لولاهم ما كتبوا دستوراً ولا قانون

أين النص الذى يلزم الدوله بتشغيل شبابه العاطل ولو بخطه بتوقيت محدد او على الأقل صرف بدل بطاله للعاطلين أليس من حقهم أن يعملوا أليس هذا هو أحدى مطالب الثوره
أين تكافؤ الفرص فى التعيينات الحكوميه فى الدوله هل يعقل بعد الثوره أن يتقدم شاب حاصل عل الدكتوراه وعاطل للحصول على فرصه عمل هى أقل من مؤهله العلمى ومع ذلك يتم تعيين من هم أقل منه فى التقدير العلمى بسبب الوساطه والمحسوبيه والفساد وسياسه التوريث فى التعيينات القضائيه خاصةً والتعيينات الحكوميه عموماً
أين حق الفقراء والمهمشين فى الدوله أليس من حقهم وجود ماده فى الدستور على الأقل تلزم الدوله بتوفير السكن الملائم لهم والمأكل والملبس كفانا قول ترعى الدوله كذا وكذا هذا كان موجوداً فى دستور 1971 فماذا حدث بل زاد الفقير فقراً وزاد الغنى غنى وإستبداد

  أين حق الشعب فى أن تصون كرامته فى أى مكان يذهب إليه فى الدوله سواء مصلحه حكوميه أو قسم شرطه أو محكمه وحقه فى أن يعامل من الجميع بكل الإحترام والذوق

أين إلتزام الدوله بمحو أميه الجاهلين حقاً لهم وواجب على الدوله

أزاى تخلى فى الماده 62 من الدستور أن التأمين الصحى الذى هو حق للجميع لغير القادرين فقط فكيف تثبت ذلك هل سترجع عصور شهادات الفقر وتنتشر الرشاوى للحصول عليها وأين حق الطبقه المتوسطه وغالبيتها الموظفيين العموميون هل سيدخلوا تحت مظله التأمين وكيف لشخص متوسط الحال ويتكلف علاجه مئات اللألاف أن يثبت أنه غير قادر
كنت أتمنى ألا يوضع فى الدستور ما يسمى قضاءً عسكرياً كنت أريد أن يكون فى فرع القوات المسلحه ما يسمى مجالس تأديبيه للعسكريين فقط وما كان يجب أن يحاكم أى شخص كان أمام قاضى عسكرى حتى لو أضر بالقوات المسلحه فالقضاء الجنائى يكفى ما فيه من عقوبات رادعه ليحاكم بها المعتدى ولكن أين الإراده السياسيه
كيف يتم ربط المرتبات بالإنتاج فى الماده 14 من الدستور هل يعقل ذلك ما العمل إذا كان مصنعاً ما بطبيعته إنتاجه ضعيف ما ذنب عماله

كان المفترض أن تربط الدخل بالأسعار
وبم أن هذا الدستور هو نتاج ثوره فكان لزاماً أن تكتب حقوق وحريات شعب مصر كلها مفصله ومفسره حتى لا يتم الجور والإعتداء عليها بعد ذلك بقوانين تهدر تلك الحقوق والحريات التى حصل عليها الشعب نتيجه ثورته على الظلم والفساد والطغيان

_________________

مقال بقلم /
الباحث : محمـد الشيخ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق